رشد ۴۸ درصدی تولید ناوگان در سال ۱۴۰۱

مدیرعامل راه‌آهن با بیان اینکه راه‌آهن یکی از نمادهای صرفه‌جویی انرژی است، گفت: حمل ریلی هر ۱۰ میلیون تن بار حدود ۲۰۰ میلیون دلار برای کشور عایدی دارد، اما اگر همین مقدار کالا از طریق جاده حمل شود، ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار به کشور یارانه پنهان تحمیل می‌کند.

به گزارش ایران اکونومیست، سید میعاد صالحی در همایش بین المللی بهینه‌سازی مصرف و بهره وری انرژی ایران، گفت: با وجود تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب و همچنین اسناد بالادستی مبنی بر توجه ویژه دولت ها به گسترش حمل و نقل ریلی، در طول سالیان گذشته این حوزه مورد غفلت واقع شده و عقب ماندگی جدی در این زمینه مشهود است که مورد گلایه رهبری در دیدار با دانش آموزان در سال گذشته قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه راه‌آهن یکی از نمادهای صرفه‌جویی انرژی و نماد همکاری بین وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی است، تصریح کرد: به رغم تاکیدات مقام معظم رهبری به حوزه ریلی و همچنین تصریح بند الف ماده ۵۷ قانون برنامه ششم توسعه مبنی‌بر اختصاص سهم یک درصدی از فروش‌ نفت به حوزه ریلی، طی ۵ سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ که این سهم حدود ۷۷۰۰ میلیارد تومان می‌شد، یک ریال هم به حوزه ریلی از سوی سازمان برنامه و بودجه دولت قبل اختصاص داده نشده است.

مدیرعامل راه‌آهن در ادامه با بیان اینکه در بزرگترین پهنه خاکی جهان ایران دقیقا در مرکز قرار دارد، گفت: نرخ حمل هر تن بار از سرخس تا بندرعباس به طول بیش از ۱۶۰۰ کیلومتر با قطار حدود ۳۰ تا ۴۰ دلار است و بابت حمل آن حدود ۷ تا ۱۰ لیتر گازوئیل معادل حدود ۷ تا ۱۰ دلار مصرف می‌شود. این در حالی است که در حمل بار از طریق جاده، با وجود آنکه بابت حمل هر تن کالا همین  ۳۰ تا ۴۰ دلار عاید کشور می‌شود؛ اما مصرف سوخت آن از طریق جاده حدود ۶۰ تا ۷۰ دلار است و دولت برای ترانزیت هر تن کلا به صورت جاده‌ای ۳۰ تا ۴۰ دلار به سایر کشورها یارانه می‌دهد. این یعنی در صورتی که ۱۰ میلیون تن بار از طریق ریلی حمل شود، حدود ۲۰۰ میلیون دلار برای کشور عایدی دارد اما اگر همین مقدار کالا از طریق جاده حمل شود، ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار به کشور یارانه پنهان تحمیل می‌کند و در واقع تراز مصرف انرژی را منفی می‌کند.

صالحی خواستار توجه ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله ریاست مجلس و همچنین کمیسیون انرژی برای توجه ویژه به موضوع حمل و نقل ریلی در برنامه هفتم توسعه کشور شد و افزود: یکی از بسترهایی که در طول هفت سال گذشته در پستوهای بروکراسی کشور خاک می‌خورد، موضوع استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید برای کمک به سرمایه‌گذاری در صنعت ریلی از محل کاهش مصرف سوخت بود.

وی ادامه داد: پس از پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت وزیر راه و شهرسازی و همکاری وزیر نفت نهایی شد و بالاخره هفته گذشته قراردادهایی در این زمینه با بخش خصوصی به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان منعقد شده تا از محل صرفه‌جویی مصرف سوخت، مشوق‌هایی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که پیش از این در توسعه ناوگان ریلی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، پرداخت شود که این موضوع می‌تواند جهش بزرگی در توسعه حمل و نقل ریلی کشور و همچنین رونق در شرکت‌های تولیدکننده داخلی واگن و لکوموتیو ایجاد کند.

بنا بر اعلام راه‌آهن، معاون وزیر راه و شهرسازی از رشد ۴۸ درصدی تولید واگن در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته خبر داد و تاکید کرد: در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۵۹۸ واگن از سوی تولیدکنندگان بخش خصوصی ساخته شد که امیدواریم با تزریق منابع ناشی از ماده ۱۲، علاوه بر کاهش مصرف سوخت بیشتر، شاهد افزایش بیشتر تولید داخلی در صنعت ریلی باشیم. 

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: راه‌آهن ، صرفه جویی انرژی ، ناوگان ریلی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: راه آهن صرفه جویی انرژی ناوگان ریلی طریق جاده میلیون دلار صرفه جویی مصرف سوخت راه آهن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۷۴۰۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ریزش ۷۹ درصدی تورم تولید/کاهش تورم مصرف‌کننده ادامه دارد؟

انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال ۱۴۰۳، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته باشد و در نهایت منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، از مهمترین اهداف اعلامی بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود در دولت سیزدهم، جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات به بهانه افزایش قیمت ارز است و از همین رو هم این بانک رویکرد تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز، جلب اعتماد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم را در قالب سیاست تثبیت اقتصادی در دستور کار قرار داده است.

در همین راستا مرکز مبادله ارز و طلا به منظور ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم مبادلات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز، تفکیک بازار رسمی به دو بازار حواله و اسکناس، پیگیری اقدامات ناظر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز، ایجاد انطباق میان نقشه ارزی و تجاری کشور، فراهم‌سازی بستر استفاده از منابع ارزی موجود در خارج از کشور از طریق دیپلماسی پولی و بانکی، پاسخگویی مناسب به انواع تقاضای ارز و عرضه ارز در حاشیه بازار به صورت محدود و هوشمندانه با هدف جلوگیری از نوسانات شدید و مقطعی ارز راه‌اندازی گردید.

بعلاوه آنطور که مسئولان بانک مرکزی بارها اعلام کرده‌اند، تقویت حکمرانی ریال به منظور مدیریت جریان‌های مالی و سرمایه‌ای مرتبط با بازارهای دارایی به‌ویژه ارز و طلا نیز با قوت در این بانک، پیگیری شد.

برآیند این اقدامات در کنار تهیه و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی برای سال‌های 1401 و 1402، منجر به ثبات بخشی به بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی و در نهایت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی بخصوص مهار تورم شاخص بهای تولیدکننده در سال 1402 و استمرار آن در ماه آغازین سال 1403 شد.

* همبستگی بالای نرخ ارز و تورم تولیدکننده

بررسی روند تحولات قیمتی شاخص بهای تولیدکننده نشان می‌دهد مقوله نرخ ارز و نوسانات ارزی متاثر از اجرای سیاست‌های ارزی تاثیرات قابل توجهی بر شاخص بهای تولید کننده بر جای گذاشته است.

نتایج حاصل از بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه حاکی از تاثیرپذیری و همبستگی بالای زیرگروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» شاخص بهای تولیدکننده از متغیر نرخ ارز (نرخ حواله سامانه نیما) به ترتیب به میزان 0.7 و 0.9 طی دوره زمانی 1398 تا 1402 است.

مقایسه همبستگی رشد نقطه به نقطه گروه‌های کالا و خدمات در شاخص بهای تولید‌کننده با رشد نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز با وقفه‌های صفر، سه و شش ماهه از سال 1398 تا پایان سال 1402

بر این اساس با توجه به اینکه عمده واردات کالایی کشور را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد (حدود 88 درصد از کل واردات گمرکی در سال 1402) که در واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان به خوبی آثار اجرای سیاست تثبیت را در تحولات قیمتی شاخص تولید کننده و کاهش قابل ملاحظه آن در طول ماه‌های اخیر ملاحظه نمود.

*کاهش تورم تولیدکننده با اجرای سیاست تثبیت

در همین راستا، بر اساس آخرین آمار، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از 103.1 درصد در اردیبهشت ماه سال 1400 به 23.8 درصد در فروردین‌ماه 1403 کاهش یافته که موید کاهش قابل ملاحظه 79.3 واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.

 مقایسه شاخص‌های کالا و خدمات PPI با نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیکی ارز طی سال‌های 1401 تا 1402 (100=1400)

* تداوم روند کاهشی تورم مصرف‌کننده در سال 1403

انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال 1403، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته و از آنجا که شاخص بهای تولیدکننده به نوعی شاخص پیشنگر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی می‌باشد، ادامه‌دار شدن روند کاهشی تحولات این شاخص منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تا پایان سال گردد.

علاوه براین، نگاهی به سایر کل های اقتصادی نشان میدهد که رشد پایه پولی و پول نیز در فرودین ماه با کاهش محسوس همراه بوده است؛ طبق تازه‌ترین آمار اعلامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به 24 درصد کاهش یافته بود، در فروردین به 23 درصد رسیده است؛ رشد پایه پولی نیز طبق تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی که ساعتی قبل منتشر شد در اسفند 1402 با 16.9 واحد درصد کاهش، به 28.1 درصد رسیده است.

ضمن اینکه نرخ رشد پول نیز که سال گذشته 33 درصد بود، تا 16 فروردین امسال به 16 درصد کاهش یافته است. رشد پول معیار مهمی برای انتظارات تورمی است و کاهش نرخ رشد آن نشانگر کاهش انتظارات تورمی است.

گفتنی است، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفند‌ماه 1402 نسبت به پایان اسفندماه 1401، معادل 2.9 درصد کاهش یافته و به رقم 7.112 رسیده است.

بانک مرکزی معتقد است، در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تاثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره های زمانی آتی داشته باشد.

انتهای پیام/